يفسر توجه "لوك أويل" إلى الشرق الأوسط لاستكشاف حقول النفط والغاز بأمرين: أولهما اعتماد الشركة بشكل كامل على المشاريع في الدول الأجنبية، بسبب الحصرية التي تتمتع بها شركتا "غازبروم" و"روس نفط" الحكوميتين في الجرف القاري الروسي، والثاني ربما يكون رغبة روسية بتعزيز قرار الحضور الروسي في المنطقة.ويرى خبراء أن اهتمام "لوك أويل" بالجرف القاري في لبنان هو عملي محض، ولا مجال فيه لاحتمالات أخرى، مشيرين إلى أن "لوك أويل" تنطلق من حافز العمل النفطي، حيث تصب كامل مواردها المادية والبشرية في حقول للكشف عن إمكانيات ضخمة وواعدة فيها، فيما العملاق "غازبروم" له حوافزه التي تختلف.ويستبعد الخبراء أن يكون التوتر الحاصل في المنطقة عائقا قد يدفع بشركة "لوك أويل" للعدول عن مشروعها اللبناني، مؤكدين على أنه للشركة خبرة كبيرة في استكشاف حقول الغاز والنفط في مناطق لا تعرف الاستقرار، ومنها غانا وساحل العاج.أما عن الجرف القاري اللبناني، فلم يعد الحديث عن البترول في لبنان محفوفا بخطر التنبؤ إن كان ثمة كميات كبيرة أم لا، إذ أصبح وجود "الكميات الهائلة" واقعا معترفا به دوليا وعالميا، ينتظر ترجمته فتح دورة التراخيص لشركات التنقيب العالمية.ويذكر أن شركة سبيكتروم البريطانية عثرت في المياه اللبنانية على 31 حقل غاز ونفط. وبدأت وقتها الحكومة اللبنانية باعداد قانون حول اتفاقية تقاسم الانتاج لجذب الشركات الأجنبية.وخلال العام الماضي استكشفت الشركة البريطانية نفسها، 710 مليار متر مكعب في منطقة الجرف القاري جنوب لبنان على الحدود مع اسرائيل. فبعد مسح حوالي 50% من المنطقة الاقتصادية الخالصة التي تبلغ مساحتها الإجمالية 22700 كيلومتر مربّع ــ أي أكثر من ضعف مساحة لبنان البريّة ــ تبيّن أنّ مساحة تبلغ 3 آلاف كيلو متر مربّع تحوي 12 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي.وقياسا بسعر الغاز الطبيعي السائد حاليا، تكون قيمة تلك الكمية 41 مليار دولار ــ على اعتبار أنّ سعر الألف متر مكعب في السوق العالميّة هو 3.43 دولارات. وبحساب بسيط، مع افتراض أن نصف المساحة الآخر الذي لم يُمسح بعد يحوي الكمية نفسها المكتشفة جنوبا، فإنّ ثروة الغاز اللبنانية تُقدّر بضعف المبلغ المذكور أي 82 مليار دولار. وفي الواقع، لا تكمن صعوبة الأمر في اختيار الشركة إنما في ترسيم الحدود المائية الاقتصادية والتي لا تزال محط خلاف مع إسرائيل، إذ لم يصادق البرلمان اللبناني على اتفاقيات ترسيم الحدود البحرية والتي وقعتها قبرص مع مصر وإسرائيل ولبنان، في انتظار حسم النزاع القائم مع إسرائيل، إلى ان قامت هذه الأخيرة في كانون الأول/ديسمبر 2010 بتوقيع اتفاقية ترسيم حدود مع قبرص لتسريع عملية الاستكشاف والتنقيب والاستخراج.أما "لوك أويل"، وبحسب وسائل إعلام، فإنها تساعد شركة "غيفوت عولام" الإسرائيلية في تطوير حقول النفط على اليابسة وبالتالي تصديرها.ولكن، كيف ستتمكن "لوك أويل" من وضع مشروعين متناقضين من حيث المبدأ في جعبة واحدة؟ وكيف ستتمكن من وضع منصاتها وآلاتها وبواخرها وعمالها في بلدين مجاورين لا يعترف أحدهما بالآخر؟ربما سيتركز خيار "لوك أويل"، عاجلا أم آجلا، على ضفة واحدة تصب فيها ثقلها بالكامل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق