بسبب العقوبات.. زيمبابوي تملك 217 دولاراً فقط!

أصبحت حكومة زيمبابوي هي الأفقر في العالم على الإطلاق بعد أن أعلنت أن كل ما تملكه في حسابها الجاري هو 217 دولاراً فقط، أي أنها أفلست تماماً، في الوقت الذي يفرض فيه العالم عقوبات اقتصادية وسياسية شبيهة بتلك المفروضة على كل من سوريا وإيران، وذلك منذ أغضبت سياسات الرئيس روبرت موغابي العالم قبل سنوات.

ونقلت صحيفة "ديلي تلغراف" عن وزير المالية في زيمبابوي تينداي بيتي قوله إن حكومته سددت رواتب كافة الموظفين العامين الأسبوع الماضي، لكن المتبقي في خزينة الدولة هو 217 دولاراً فقط.

وفاجأ بيتي الصحافيين عندما قال لهم إنهم أصبحوا أفضل حالاً من الحكومة، وإن حساباتهم المصرفية الشخصية فيها من الأموال أكثر مما لدى خزينة الدولة في زيمبابوي.

وتابع الوزير: "الدولة في حالة شلل تام في اللحظة الراهنة بسبب عدم توفر الأموال".

ويأتي إفلاس الدولة في زيمبابوي كنتيجة للعقوبات الاقتصادية والسياسية القاسية التي قرر العالم فرضها على هذه الدولة منذ تبنى الرئيس موغابي قبل نحو عشرة سنوات سياسة مثيرة للجدل، وصفت بأنها تتضمن "تمييزاً عنصرياً" حيث صادر المزارع العائدة للفلاحين البيض وقدمها مجاناً للفلاحين السود، ونتيجة لهذه السياسة فقد أربعة آلاف مزارع أراضيهم بسبب أنهم بيض فقط.

وأدت سياسة موغابي إلى هروب المستثمرين الأجانب من البلاد، كما أدت إلى اضطرابات أضرت بالحركة السياحية، ومن ثم فرضت الولايات المتحدة والدول الغربية عقوبات على النظام في زيمبابوي أدت إلى أن يصل إلى هذه الحالة من الإفلاس.

وتعاني زيمبابوي من حالة فقر مدقع، حيث يعيش ثلاثة أرباع الشعب بأقل من دولار واحد يومياً، بينما يعاني نصف القوة العاملة في البلاد من البطالة.

وفي العام 2008 سجلت نسبة التضخم رقماً فلكياً حيث يقول الاقتصاديون إنه بلغ 230 مليون في المئة، وهو ما جعل قيمة العملة المحلية أقل بكثير من قيمة الورق والطباعة، فتخلى السكان فوراً عن استعمالها، وأصبحت مجرد ورق لا معنى له ولا فائدة منه، وتحول السكان في زيمبابوي إلى التعامل فيما بينهم بالدولار الأمريكي!

وفي الوقت الذي تعاني فيه زيمبابوي من عقوبات اقتصادية وسياسية شبيهة بتلك المفروضة حالياً على كل من سوريا وإيران، فإن السؤال الذي يبدو منطقياً هو هل يمكن أن يتواصل التدهور الاقتصادي في كل من البلدين ليصل إلى المستوى الذي وصل إليه الاقتصاد في زيمباوبوي؟