في مايو الماضي، تطوّع اثنان من الباحثين الأمنيين -الذين يكتشفون ثغرات أمنية- للنظر في عدد من رسائل البريد الإلكتروني المشبوهة التي تلقاها بعض الناشطين البحرينيين. وبعد ما يقرب من عام كشف الثنائي أدلة على أن نحو 25 حكومة، لدى الكثير منها سجلات حقوق إنسان مثيرة للجدل، ربما تستخدم برامج مراقبة اشترتها بغية التجسس على مواطنيها. مورجان ماركيز بوير -الباحث الأمني في Citizen Lab بكلية مونك للشئون العالمية في جامعة تورونتو، وبيل ماركزاك -طالب دكتوراه علوم الكمبيوتر بجامعة كاليفورنيا في بيركلي- اكتشفا أن الرسائل الإلكترونية تتضمن برامج تجسس ومراقبة يمكنها التقاط صور من شاشات الكمبيوتر، وتسجيل دردشات Skype، وتشغيل الكاميرات والميكروفونات وتسجيل بيانات ضربات المفاتيح. وخلال دراستهما لشفرة التجسس ظهرت كلمة FinSpy التي تشير إلى برامج تجسس تبيعها مجموعة Gamma، وهي شركة بريطانية تقول إنها تبيع برامج الرصد للحكومات فقط لأغراض التحقيقات الجنائية. بعد قرابة عام من البحث، اكتشف بوير وماركزاك دليلا على أن FinSpy يتم تشغيله من سيرفرات 25 بلدا، دون رقابة. قبل أن ينجح الباحثان في العثور على FinSpy في مايو الماضي، حاول باحثون آخرون، تعقّبه لمدة سنة دون جدوى. FinSpy اكتسب شهرته في مارس 2011 بعد مداهمة المحتجين في مصر مقر أمن الدولة، واكتشاف مستندات على ما يبدو أنها عرض من مجموعة Gamma لبيع FinSpy لحكومة الرئيس السابق مبارك. ومن جانبه قال مارتن جيه. مونش، مدير إدارة مجموعة Gamma إن شركته لا تكشف عملاءها، وإنها تبيع تكنولوجيتها للحكومات فقط لمراقبة المجرمين، موضحا أنها تستخدم في أغلب الأحيان "ضد ذوي الميول الجنسية تجاه الأطفال، والإرهابيين، والجريمة المنظمة، والاختطاف والاتجار بالبشر." غير أن الأدلة تشير إلى بيع ذلك البرنامج لحكومات قد تزيد احتمالات إساءة استخدامها له، حيث يقول بوير: "إذا ما نظرنا إلى قائمة الدول التي تبيعها Gamma برامجها، سوف نجد أن الكثير يفتقر إلى حكم وإنفاذ القانون بصورة قوية، بدلا من استخدام البرمجيات لاصطياد الخاطفين وتجار المخدرات، يرجح أنها تستغل لمراقبة ذات دوافع سياسية". وبعد انتهاء الثنائي، مع غيرهم من الباحثين من مسح شبكة الإنترنت بالكامل سعيا وراء سيرفرات بلدان تشغل برنامج تجسس FinSpy ونشروا قائمة بهذه البلدان، وتشمل: أستراليا، البحرين، بنجلاديش، بريطانيا، بروناي، كندا، جمهورية التشيك، أستونيا، إثيوبيا، ألمانيا، الهند، إندونيسيا، اليابان، لاتفيا، ماليزيا، المكسيك، منغوليا، هولندا، قطر، صربيا، سنغافورة، تركمانستان، الإمارات العربية المتحدة، والولايات المتحدة وفيتنام.
في مايو الماضي، تطوّع اثنان من الباحثين الأمنيين -الذين يكتشفون ثغرات أمنية- للنظر في عدد من رسائل البريد الإلكتروني المشبوهة التي تلقاها بعض الناشطين البحرينيين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق